فرنسا: الادعاء يطلب سجن الرئيس الأسبق في منزله لمدة عام

رام الله – الحكاية
طَالب ممثلو الادعاء في محكمة فرنسية تنفيذ عقوبة بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام واحد، منها ستة أشهر نافذة، وذلك لتجاوزه سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.

وأكد ممثلو الادعاء على الإهمال التام للرئيس الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلفت ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو، وفق (مونت كارلو).

فيما طالبوا بأحكام ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكمون مع نيكولا ساركوزي، تتراوح بين ثمانية عشر شهراً وأربع سنوات مع وقف التنفيذ بسبب تجاوز سقف الإنفاق في حملته للانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها. 

وقدموا لائحة تطالب بسجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو.

ودعوا إلى عقوبة السجن لمدة ثمانية عشر شهراً مع وقت التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في (بيغماليون)، وهي الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيفة.

أصبح نيكولا ساركوزي منذ بداية شهر آذار/مارس، أول رئيس سابق منذ عام 1958 يُحكم عليه بالسجن النافذ، إذ حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وتم وقف تنفيذ اثنتين منهم.