جدل كبير حول ترشح المرأة السورية لإنتخابات رئاسة البلاد

تمر البلاد السورية الآن بأهم فترة سياسية انتقالية في البلاد وهي الإنتخابات الرئاسية ووصل عدد النساء التي

ترشحن لتجربة الانتخابات الرئاسية في سوريا” إلى أربعة سيدات قبل يومين من وقف باب الترشيح للإنتخابات.

أثار ترشح عدد من النساء لخوض الإنتخابات جدل حول قدرة تمكن إحداهن خوض المرحلة الثانية من الإنتخابات

وما إذا كانت التشريعات الدستورية  للمحكمة الدستورية العليا في سوريا ستصدق على ترشيح السيدات أم ستمنعه.

البند رقم 84 من دستور البلاد السورية والذي يدور حول أحكام الترشح لإنتخابات الرئاسة، وأن يكون المرشح رجلاً ولا يقترح السيدات  مرشحات للرئاسة

ويأتي بين قواعده عدم كون المرشح مرتبطاً شرعياً بسيدة غير سورية، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن يكون المرشح رجلاً.

وبحسب حديث “يوسف رزوق” الدكتور المحامي أن دستور البلاد أعطي للمرأة حق خوض الإنتخابات و لم يمنعها

منه، مؤكداً  أن عبارة “رئيس الجمهورية” مصطلح محايد يتوفر على الرجال والنساء في آنا واحد.

وأوضح “رزوق” أن الدستور وجب أن يكون ديانة مرشح رئاسة الجمهورية هي الإسلام فقط، وهذا الواجب لا يمنع

السيدات من الترشح للإنتخابات على غرار الدستور التونسي الذي أتاح للمرأة والرجل قانونياً حق خوض

إنتخابات الرئاسة مع اشتراط أن يكون المرشح على ديانة الإسلام ،علاوة على وجود سيدات مسلمات يتقلدون مركز رئاسة الجمهورية في كثير من البلاد الآسيوية.

ووفقاً ل “رزوق” أن نص الدستور على المناصفة بين الشعب دون تحديد جنس بعينه، وضمن حق النساء في المساهمة الفعالة والجادة في القطاع السياسي

معتبراً أنه بالاعتماد على الأحكام التي تنص على” الأساس في الأمور الإباحة”،  فمن منطلق كل ما سبق

وطالما لم يأتي نص صريح من الدستور بتحريم السيدات من الترشيح للرئاسة فهذا دليل أن خوض الإنتخابات حق من حقوق النساء في سوريا.

وحذر  “رزوق” إلى أن نص الدستور السوري غير موالي لجنس أو عرق ما، وأن لغته لا تستعمل ألفاظ التأنيث

والتذكير كعبارات” مواطنة أو مواطن”، وتستند على التذكير فقط في الصياغة إلى  أن ذلك لا يؤثر على  الحقوق الدستورية الصادرة للسيدات والرجال

في حق خوض إنتخابات الرئاسة وممارسة الأعمال العامة من خلال مبدأ المساواة بين المواطنين .