مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لحل قضايا العنف الأسري ضد المرأة

من منطلق إيمان الإدارة المصرية بصعوبة التخلص من العنف الأسري تجاه النساء بالنظام التشريعي فقط.

وعلى الرغم من تشديد العقوبات الخاصة بتعرض النساء لأي عنف جسدي أو نفسي من قبل الأزواج أو الآباء تصل العقوبة إلى الحبس.

فان الدلائل تشير إلى زيادة الاعتداء على المرأة في ظل فكر بالي لدى الرجال بأن العنف هو الطريقة الأفضل لتعديل سلوك المرأة.

وقامت مؤخراً وزارة التضامن الاجتماعي إلى إتباع إستراتيجية مؤازرة السيدات اللاتي يواجهن الإعتداء العائلي من خلال زيادة إقامة مؤسسات الرعاية الاجتماعية

والتي هدفها استقبال النساء المعنفات أسريا وتقديم المساعدة لهن جسدياً ونفسياً ودراسة حلول لمشاكلهم والتدقيق حول حلول نهائية للقضايا الأسرية المكتظة.

وتستقبل دور الرعاية الاجتماعية السيدة التي تواجه عنف جسدي أو نفسي بقائمة من المحامين المدافعين عنها ضد العنف الذي تواجهه قضائياً و الأخصائيين في الحالات النفسية.

ومن خلال ما سبق فإن المؤسسات الإجتماعية الخاصة بالمعنفات أسريا و توفير جو آمن للمرأة التي لم تجد أي مفر مما تواجهه من عنف أو تكون يتيمة العائلة وتمنحها الملاذ الآمن .

وأكدت المبادرة التي أنشأتها وزارة التضامن الإجتماعي بزيادة إستقبال المعنفات على توسع ظاهرة الإعتداء الأسرى ، لكن إهتمام الحكومة وإن كانت له نظرة إنسانية

فيوجد به الكثير من العقبات التي لا تجعله‏ ملجأ مثالي لكثير من السيدات وخاصة إذا كان لديهن أسر محافظة تراعي التقاليد والعادات والأعراف.

أهم المعوقات التي تواجه المرأة المعنفة عند اللجوء لدور الرعاية الاجتماعية:-

أولا: نظرة المجتمع لأي سيدة تهجر منزلها أو بيت الزوجية وتقيم في دور الرعاية الاجتماعية الخاصة بحماية المرأة ضد العنف الأسري

حيث يتم وصفها بالسيدة سيئة السمعة أو المتمردة وأحياناً ينظر إليها كونها إمرأة منحرفة فقط لأنها تبحث عن مكان آمن وتهرب من الإعتداء الجسدي والنفسي الذي تواجهه دون أن يهتم بها أحد.

المشكلة الثانية: إن السيدة التي تواجه العنف حتى لو كانت ذات جرأة على اللجوء لدور الرعاية الاجتماعية لحمايتها سوف تواجه مشكلة في قلة عدد المؤسسات الاجتماعية مقارنة بالسيدات اللاتي يواجهن العنف في المجتمع.

وتسعى الوزارة من خلال الخطط المستقبلية لتوفير مؤسسات الحماية للمعنفات في عدد أكبر من محافظات مصر.