نظرا للمشاغبات التي تحدثها بعض المواطنين الجزائريين داخل وخارج البلاد وخاصة الجزائريين الذين يمكثون في بلاد فرنسا يهددون أمن الدولة والدول الأخرى
حيث أن كثير منهم يقومون بجلب المشكلات من خلال تشابكات بينهم وبين أعدائهم بذلك يصبحون مهددون لأمن وسلامة الوطن ودخول الجزائر في مسائلات عن تلك الأعمال التي يصفها بالخارج الإرهابية
فمن هنا قام الحكومة الجزائرية بوضع قانون يحكم هؤلاء داخل وخارج دولة الجزائر حيث عقدت جلسة يوم الأربعاء مع مجموعة من وزراء الجزائر لمناقشة وأخذ القرار في القانون الجديد
ينص القانون الذي وضعته حكومة الجزائر على يجيز نزع الجنسية الجزائرية من الأشخاص الذين يمثلون تهديدا في الخارج لمصالح الدولة وعرقلة علاقاتها وأمنها الوطني
ليس هذا فقط بل ينص أيضا على إذا تعامل الجزائري مع دولة معادية أو انضم إلى جماعة إرهابية أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار الوطني أو تمويل جماعة إرهابية
ومن جانب آخر يذكر أن بلقاسم وهو وزيرا للعدل الجزائري قام يوم الأربعاء بتقديم بيانا بمشروع القانون الجديد إلى مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقد لمناقشة القانون
ووضح البيان تفصيلا موضحا لقانون نزع الجنسية الجزائرية حيث قال وزير العدل أن يجب علينا سرعة استحداث القانون وتنفيذه وتجريد الجنسية ونزعها نهائيا بموجب القانون من الجزائريين سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة
وقال موضحا سوف يطبق هذا القانون على كل جزائري يكون له ضلوع في أي أعمال مشاغبة أو ارتكاب أفعالا في أي دولة آخري ” خارج التراب الوطني ” تدين الجزائر أو تضر مصلحة وعلاقات الدولة داخلها أو خارجها
وأضاف وزير العدل الجزائري بأن قانون نزع الجنسية الجزائرية سوف يطبق رسميا على كل من يكون له علاقة بمنظمة إرهابية أو يمونها ويطبق على الأشخاص الذين لهم تعاملات مع الدول المعادية
ومن جانب آخر قال وزير الاتصال الجزائري أن القانون الجديد الذي يتم دراسته الآن بأنه بنوده الموضوعة بالقانون تستجيب له الاتفاقيات الدولية بل ولا يجدر الاستئناف فيه
وبمجرد الإعلان عن هذا القانون آثار جدلا كبيرا وخاصة الجزائريين المقيمين بالخارج حيث نشروا على صفحات التواصل الاجتماعي رفضهم ومعارضتهم لهذا القانون الجديد
التعليقات