أعلن مركز أبحاث إيراني خاص بمكتب “حسن روحاني” الرئيس الإيراني تقريراً يحث الأمة إلى التوجه تعدين العملة الرقمية من أجل النهوض بالاقتصاد وسط فرض العقوبات الدولية الشديدة علي البلاد.
ويؤكد التقرير على أهمية توجه الحكومة للعملات الرقمية لإنتاج دخل إضافي مشيراً أنه إذا اخترقت الحكومة بجدية
هذا المجال فقد تنتج في اليوم 2 مليون دولاراً أمريكي و700 مليون دولاراً كل عام من الأرباح المباشرة من العملات الرقمية.
في حين أن الأرباح من تعاملات العملة المشفرة بيتكوين يمكن أن تنتج 22 مليون دولاراً كل عام للنظام الإيراني.
ويوضح التقرير أيضاً أن تأسيس العديد من المواقع لتعدين العملة المشفرة بيتكوين في إيران ينتج عنها ضخ في الكوادر
و علاوة على ذلك أن معدني العملات الرقمية يحتاجون أيضاً إلى إستهلاك أساسي للكهرباء ومقابل هذه العملية من إستخدام الكهرباء يعمل حوالي 9 أفراد بشكل مباشر.
وكتب الباحثون: إذا تم تأسيس مزارع تعدين واسعة فإن الدولة سوف تحتاج فيضان من الموظفين للإصلاح والمراقبة و المهندسين الكهربائيين
والأمن وكوادر التقنية الخاصة بالمعدات والأنظمة والبرمجيات مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل في المجالات الأخرى.
في الوقت نفسه يوضح التقرير إلى أن نشاط العملة الرقمية المعدة في إيران قد يساهم أيضاً في التصدي للأموال الأجنبية من مغادرة إيران عن طريق تقليل حاجة الأفراد إلى شراء العملات المشفرة وبدلاً من ذلك يمكن شراء العملات الرقمية بإستعمال الريال داخل الدولة.
ويوضح التقرير أن إستخدام بيتكوين قد يساعد إيران على الهروب من العقوبات الصارمة المطبقة عليها.
وأعلن الباحثون: بالنظر إلى أن عملات بتكوين المنتجة حديثاً لا يمكن الوصول إليها بسهولة وذلك
بالرغم من فرض العقوبات الصارمة على إيران يمكن للهيئات الإقتصادية الهامة المحلية إستعمال العملات الرقمية المنتجة حديثاً والتي يعتبر أهمها عملات البيتكوين الحالية في البورصات العالمية.
وتحاول إيران في الفترة الأخيرة إدخال تعدين العملات الرقمية كمصدر اقتصادي هام للدولة مع إتباع قواعد شديدة ضد المعدنين الخاصين (المستقلين) الذين تلقى عليهم مسؤولية استهلاك التيار الكهربائي.
التعليقات