خطوات تمهيدية لزيادة تمكين مشاركة المرأة المغربية في السياسة

بالرغم من دور النساء الفعال في المجال السياسي في جميع أنحاء العالم ولكن لا تزال المرأة تحارب لأجل تمكين مكانتها سياسياً وتفعيل دورها في أماكن إتخاذ القرار في الدولة وخاصة في الدول النامية

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المغربية للإنتخابات التشريعية والعامة في الصيف القادم تتوالى الدعوات بضرورة توسيع مشاركة النساء المغربيات في العمل السياسي

وذلك من خلال تطبيق قوانين تزيد من مشاركة المرأة في مختلف القطاعات المنتخبة محلياً ووطنيا .

وفي الوقت نفسه الذي يعمل فيه البرلمان المغربي لدراسة خطط القوانين التي عرضتها الحكومة إلى مجلس نواب الأمة للموافقة عليها

والخاصة بالاستحقاقات المقبلة عرض جماعة “مناصفة دابا “بزيادة تمكين السيدات في المجال السياسي سواء داخل القطاعات المغربية المنتخبة أو داخل بنية الأحزاب السياسية للدولة.

وعرض الإئتلاف مخططات لتعديلات ستمكن السيدات من المشاركة المؤثرة مؤكداً أن ذلك يصدر تطبيقا لمهام الدستور المغربي الذي يعمل بمبدأ المساواة لدعم تحقيق المناصفة.

وفي عام 2011 حدد الدستور المغربي نسبة 30% من الأعضاء للسيدات داخل مجلس النواب ووفقاً لجماعة المناصفة دابا سيمنح تطبيق ذلك بداية قوية لتفعيل المرأة سياسياً.

وسبق أن أشارت جماعة المناصفة دابا خلال ندوة صحفية تأكيده أن تعرض عدد من المخططات والتعديلات

هدفها أن تمنح  المرأة دفعة جديدة لمطالبة المجتمع بشأن تمكين المرأة في القرار والساحة السياسية المحلية والوطنية

وطالب حزب المناصفة دابا خلال الندوة  بالإلتزام  بتطبيق قانون الثلث الذي أقرته الحكومة سابقاً

وذلك في مختلف المجالس المنتخبة وقيادتها حيث أكدت المعطيات في الوقت الحالي أن تطبيق هذا القانون لا يزال مجرد كلام على أرض الواقع.

وضمن المخططات التي طالب بها حزب المناصفة تحديد ثلثي المقاعد للسيدات في مجلس الإقليم والعمالة

وتفعيل ذلك في جميع القوانين التشريعية المطبقة لعمل وتنفيذ القطاعات المنتخبة سواء من الناحية الوطنية ومجلس المستشارين  أو من الناحية المحلية.

وأوصت الهيئة المدنية كذلك بالمناصفة في تحديد نسبة الثلث على الأقل من المقاعد لأجل النساء في المكاتب والمجالس القائمة على العديد من الإدارات والقطاعات المنتخبة في المغرب.