العملات الرقمية أو الإفتراضية هي عملات ليست فيزيائية أي ليست ملموسة بالأيدي ولكنها قادرة على تكوين ثروات هائلة لمستخدميها وإنتشر إستخدام هذه العملة بشكل كبير في العصر الحالي.
خطه الهند للحد من إستخدام العملات المشفرة الخاصة
في خطة الهند لإنشاء عملة إفتراضية رسميه يتحكم فيها البنك المركزي قررت إصدار قانون يحظر التعامل في العملات الرقمية الخاصة كأمثلة البيتكوين وذلك من خلال قائمة أعمال تشريعية تنفذ من خلال الحكومة.
وأعلنت قائمة الأعمال المقرر تنفيذها والتي نشرت عبر موقع البرلمان الهندي أن القانون سيقترح أسلوباً لتسهيل إصدار العملة الإفتراضية الرسمية التي يتحكم بها (RBI) أو البنك الإحتياطي الهندي.
ويهدف القانون المقرر مناقشته في مجلس النواب الحالي إلي منع جميع العملات الرقمية الخاصة في البلاد
وبالرغم من ذلك ووفقاً لقائمة الأعمال المقررة يسمح بإستخدام بعض العملات الرقمية وذلك بهدف إنتشار الثقافة التكنولوجية.
وفيما سبق وبالتحديد في منتصف عام 2019 نصحت لجنة حكومية وطنية في الهند بمنع إستخدام العملات الرقمية الخاصة
مع سن قوانين تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وفرض عقوبات من خلال غرامات عالية الثمن لأي شخص يتداول مثل هذه العملات.
وبالرغم من ذلك حثت اللجنة الحكومة بإصدار عملة إفتراضية رسمية خاصة بالحكومة الهندية وتعمل على غرار الأوراق النقدية عن طريق البنك الإحتياطي الهندي.
وفيما سبق في أبريل عام 2018 أمر البنك الإحتياطي الهندي جميع الهيئات المالية بحظر التعامل مع الأشخاص والعلاقات والمؤسسات التي تتداول العملات الرقمية مثل البيتكوين حتى ثلاثة أشهر.
وفي مارس 2020 أتاحت المحكمة العليا في البلاد للبنوك التداول مع إستخدام العملات الرقمية من التجار والبورصات مما أدى إلى إنهاء حظر البنك المركزي للعملة والتي كانت بمثابة ضربة عظيمة للصناعة المتطورة.
وتدرس الإدارات في جميع أنحاء العالم حول أسلوب لموازنة إستخدام العملات الرقمية ولكن لم يعرض أي إقتصاد أساسي خطوة حقيقية على أرض الواقع
تتمثل في حظر التعامل الشامل وإمتلاك العملات المشفرة وعلى الرغم من تهديد سوء إستعمال بيانات المستخدم وتأثيرها السلبي على إستخدام العملات الورقية.
التعليقات